في خضم تصاعد الخطاب الشعبوي والمطالبات بتشديد الرقابة على الحدود، تبرز تساؤلات حادة حول مدى توافق السياسات الجديدة لوزير الداخلية الألماني مع المبادئ الدستورية والمعايير الأوروبية. يحلل هذا المقال الخلفيات القانونية والسياسية لهذا التحوّل المقلق في التعامل مع طالبي اللجوء.
نقاش قديم يعود إلى الواجهة: هل نحن بصدد تحوّل في سياسة الحدود الألمانية؟
لطالما كانت مسألة “الدول الآمنة” و”سياحة اللجوء” جزءًا من الخطاب السياسي الألماني، إلا أن هذه المفاهيم تكتسب بُعدًا جديدًا في ظل الإجراءات المشددة التي ينفّذها وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي) على حدود ألمانيا مع دول الاتحاد الأوروبي.
في أعقاب الهجوم الذي نفذه متطرف يميني في مدينة مانهايم، جدّد دوبرينت نهاية الأسبوع دعوته لترحيل من وصفهم بـ”غير المؤهلين للبقاء”، مشيرًا إلى وجود “ثغرات” في آلية رفض الدخول على الحدود. إلا أن هذه الادعاءات تتجاهل التعقيدات القانونية التي لطالما نبّه إليها عدد من الخبراء: فغالبية طالبي اللجوء الذين يُرفض دخولهم يكونون قد سُجّلوا بالفعل في دولة أوروبية أخرى مثل إيطاليا أو بلغاريا. لكن الإعادة الفورية إلى هذه الدول لا تكون قانونية دائمًا، إذ إن ألمانيا مطالَبة بالحصول مسبقًا على موافقة الدولة المعنية. وإذا لم تُمنح هذه الموافقة، فإن الترحيل يُعد غير قانوني.
إن تنفيذ إجراءات الرفض دون مراعاة هذه الشروط – كما يطالب سياسيون من الحزب المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي – لا يتعارض فقط مع القانون الأوروبي، كما يرى مراقبون، بل يتنافى أيضًا مع الدستور الألماني. فالقانون الأساسي يضمن الحق في طلب اللجوء، ولا يجيز حرمان هذا الحق لمجرد عبور دولة ثالثة، حتى وإن كانت “آمنة”.
في هذا السياق، تبيّن الخبيرة القانونية ماري-كريستين فوكه في حوار صحفي مغالطة منتشرة في النقاشات السياسية: فبحسبها، لا يوجد “حق في دخول ألمانيا”، لكن يجب أن يُتاح للأشخاص على الحدود تقديم طلب لجوء، وهو الحد الأدنى من الالتزام القانوني. وتشير إلى أن وزارة الداخلية، منذ عهد الوزير السابق هورست زيهوفر، تحاول باستمرار الالتفاف على هذا الالتزام عبر استخدام مصطلحات مبهمة مثل “رفض الدخول” بدلًا من “الترحيل”.
انتقادات من الدول المجاورة
ما يزال مصير طالبي اللجوء المرفوضين على الحدود الألمانية غير واضح. وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد أعلنت في خريف العام الماضي أنها لن تقبل إعادة أي شخص رفضته ألمانيا عند حدودها. عمومًا، الدول المجاورة لألمانيا غير راضية عن الإجراءات الجديدة. فقد صرّحت وزارة العدل السويسرية عبر منصة X (تويتر سابقًا) بأن هذه الإعادات غير قانونية من وجهة نظرها، وأعربت عن أسفها لعدم وجود تنسيق مسبق مع الجانب الألماني.
حتى المستشار الألماني فريدريش ميرتس (CDU) واجه انتقادات شخصية خلال زيارته الرسمية الأولى إلى وارسو. وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكّد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بلاده لن تستقبل مهاجرين قادمين من ألمانيا، داعيًا إلى التركيز على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومحذّرًا من أن محاولات إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية “تنطوي على مشاكل كبيرة”.
من البرلمان الأوروبي، وجّهت شخصيات بارزة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي انتقادات شديدة لسياسات التحالف الجديد بين الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي، خصوصًا فيما يتعلق بالحدود. فقد أمر دوبرينت الأسبوع الماضي بتكثيف عمليات التفتيش، بما في ذلك إعادة طالبي اللجوء عند نقاط العبور. وهاجمت غابرييله بِشوف، نائبة رئيس الكتلة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، وزير الداخلية قائلة: “النتائج الأولى لتفتيشات دوبرينت الحدودية تتمثل في الازدحامات، والإحباط، والتأخير. هذه الإجراءات ترسل إشارة كارثية إلى العمال العابرين للحدود.”
وأوضحت بِشوف أن أكثر من 400 ألف شخص يعبرون الحدود بانتظام للعمل في ألمانيا، ويساهمون في سد النقص في الكوادر الطبية والتجارية والصناعية. وأضافت: “بهذه الإجراءات، يُعرّض دوبرينت ألمانيا لخطر تفاقم أزمة نقص الكفاءات، نظرًا لأن غالبية العابرين من ذوي المهارات، ويعملون في قطاعات حيوية تعاني أصلًا من نقص.” وتابعت أن أحدًا – حتى الوزير نفسه – لم يأخذ في الاعتبار التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات على العمال أو الاقتصاد المحلي، كما حدث خلال أزمة كورونا. وأردفت: “كذلك، غاب التنسيق مع الدول المجاورة، مما يعطي انطباعًا سلبيًا للغاية بشأن التعاون الأوروبي.”
قدرات الشرطة الاتحادية على المحك
تواجه الشرطة الاتحادية تحديات كبيرة. ففي مدينة كيفيرسفيلدن، يعمل الضباط في ورديات من 12 ساعة. ويتوقع أندرياس روسكوبف، رئيس نقابة الشرطة الفيدرالية (GdP)، ارتفاعًا كبيرًا في ساعات العمل الإضافية، محذّرًا: “لهذا السبب تحديدًا، ربما لا يمكننا تحمّل هذا العبء طويلًا كشرطة اتحادية.”
تطوّرات في مسارات الهجرة
في عام 2024، تأكّد اتجاه راقبه باحثو الهجرة منذ سنوات: فالهجرة، بما فيها الناتجة عن النزاعات أو الاضطهاد، باتت أكثر مرونة وتنوعًا. بحسب رافينا سوست، محللة السياسات في معهد سياسة الهجرة الأوروبي (MPI)، فإن عددًا متزايدًا من طالبي الحماية يحاولون دخول أوروبا بطرق قانونية.
فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد طالبي اللجوء من كولومبيا وفنزويلا إلى إسبانيا من بضع مئات في عام 2016 إلى ما بين 3000 و5000 شهريًا في عام 2024. كما أصبحت كولومبيا من بين الدول العشر الأولى من حيث عدد طالبي اللجوء في ألمانيا، نظرًا لإمكانية دخول مواطني كولومبيا وفنزويلا البلاد بدون تأشيرة.
في المقابل، تتكيّف طرق الهجرة سريعًا مع السياسات الجديدة والعوائق المفروضة. فقد أدت “خطة عمل” بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان في عام 2022 إلى تشديد الرقابة على طريق غرب البلقان، ما أسفر عن تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين هناك. ونتيجة لذلك، تقطّعت السبل بعدد كبير من اللاجئين والمهاجرين على هذا المسار. وعلى طرق أخرى، مثل الطريق عبر بيلاروسيا إلى بولندا، ارتفع عدد محاولات العبور بشكل غير نظامي.
تشير سوست أيضًا إلى أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا مثل مصر وتونس ساهمت مؤقتًا في خفض أعداد اللاجئين على بعض المسارات. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا الانخفاض مستدامًا: فعلى الرغم من تراجع عدد المغادرين من تونس إلى إيطاليا منذ أكتوبر 2023، بدأ عدد القادمين من ليبيا في الارتفاع من جديد. ما يعني أن انخفاض الأعداد في بعض المسارات لا يُعد تطورًا دائمًا بعد.
