كولونيا – ألغت رئيسة بلدية كولونيا، هنرييت ريكر (مستقلة سياسيًا)، زيارة كانت مقررة إلى تونس في اللحظات الأخيرة، على خلفية تباين في وجهات النظر بشأن قضايا متعلقة بحقوق النساء والأقليات.
إلغاء مفاجئ في مطار فرانكفورت
كانت ريكر قد وصلت مساء الخميس15 مايو إلى مطار فرانكفورت، استعدادًا للسفر إلى تونس العاصمة، التي تربطها بمدينة كولونيا شراكة بلدية منذ 61 عامًا. وكان من المزمع أن تغادر الطائرة في الساعة 21:50. إلا أن بلدية كولونيا أعلنت، بعد ظهر الجمعة، 16 مايو، أنه “قبل موعد الإقلاع، تبيّن أن البرنامج المزمع في تونس لن يُنفّذ بالشكل المنشود”.
السفارة التونسية تطالب بسحب بيان صحفي
ووفقًا لما نشرته صحيفة “كولنر شتاتد آنتسايغر” الألمانية، فإن السبب الحقيقي لإلغاء الزيارة يعود إلى طلب رسمي من السفارة التونسية في برلين، وجّهته إلى بلدية كولونيا قبيل موعد الرحلة، طالبت فيه بسحب بيان صحفي صدر الثلاثاء، وأعلنت فيه البلدية عن الزيارة المرتقبة.
وفي ذلك البيان، أعربت ريكر عن نيتها استغلال زيارتها لتونس للدعوة إلى احترام حقوق النساء، والمهاجرين، وأفراد مجتمع الميم (LGBTI). وقد شكّل هذا المضمون محور الخلاف بين الطرفين.
ريكر ترفض الضغوط وتتمسّك بمبادئها
بحسب ما أوردته “كولنر شتاتد آنتسايغر”، رفضت ريكر الاستجابة للمطلب التونسي. وبعد التنسيق مع مؤسسات ألمانية رسمية في مطار فرانكفورت، قررت العدول عن الرحلة، وأبلغت السفارة التونسية بذلك في رسالة خطية يوم الجمعة، أكدت فيها رغبتها في تأجيل الزيارة وليس إلغائها نهائيًا.
وقالت ريكر في تصريحها: “الصداقة، لا سيما حين تكون عميقة الجذور، يجب أن تكون قادرة على تحمّل الاختلاف في الرأي، خاصة فيما يخص القضايا التي تشغل الرأي العام عالميًا.”
أجواء سياسية متوترة وتحذيرات ألمانية
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية في أحدث إرشاداتها المتعلقة بالسفر إلى تونس أن “الأجواء تجاه الأجانب قد شهدت تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا”. كما أن العلاقات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس تُعدّ مجرّمة قانونًا، ويمكن أن تؤدي إلى الملاحقة القضائية.
وتشير تقارير الوزارة أيضًا إلى مرسوم قانوني جديد يُجيز الحبس لمدد تصل إلى عشر سنوات لمن يُدان بنشر “شائعات أو معلومات كاذبة” عبر الإنترنت، وهي صيغة يمكن أن تشمل حتى التصريحات ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.
